پیش از این روال کار این‌گونه بود که در کشور دو نوع بازار ارز وجود داشت. یک ارز مبادله‌ای که در اختیار تولید کنندگان و مصارف خاص قرار می‌گرفت و در کنار آن ارزی هم در بازار آزاد معامله می‌شد که هر فرد یا نهادی برای تامین ارز مورد نیازش به میدان فردوسی تهران مراجعه می‌کرد و مبلغ مورد نیازش را تبدیل می‌کرد. تفاوت این دو نرخ در آن مقطع حدود ۳۰۰ تومان بود که به همین دلیل آن‌چنان در مبادلات مالی خارج از فضای نرخ مبادله‌ای تاثیری بر خریدار ارز نداشت اما حالا تفاوت قیمت دلاری که توسط دولت به صورت قانونی عرضه می‌شود و دلاری که در بازار غیر رسمی بصورت قاچاق فروخته می‌شود حدود ۱۳۰۰ تومان است.

پرسش این است که آیا دولت باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌ها و اعزام‌های خارجی آنها را نیز در برنامه تامین ارز دولتی خود دیده است؟

به طور مثال در باشگاه پرسپولیس ۶ عضو خارجی فعالیت می‌کنند که این باشگاه در حال حاضر برای یک سال حدود یک میلیون و ۷۲۰ هزار دلار باید برای تامین دستمزد مربیان و بازیکنان خارجی‌اش ارز نیاز دارد. ارزی که کسی هنوز نمی‌داند به کدام نرخ از تومان به دلار تبدیل خواهد شد. البته به این نگرانی باید ارز مورد نیاز بابت اعزام‌های برون مرزی را نیز اضافه کرد.

طبق بند 6 بخشنامه بانک مرکزی در موضوع یکسان سازی نرخ ارز، برای تامین حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه اشتغال در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی می‌توان از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرد. بندی که به نظر می‌رسد خیلی از باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها در اجرا آن دستاوردی نداشته‌اند.

مدیرعامل یکی از باشگاه‌های تهرانی در این زمینه به ایسنا می‌گوید که نمی‌داند آیا این بخشنامه بانک مرکزی و دلار 4200 تومانی شامل نیازهای ارزی باشگاه تحت مدیرتش می‌شود یا خیر؟ قطعا سایر باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی نیز همانند باشگاه پرسپولیس در این موضوع دچار ایراد و ابهام هستند.

اگر طبق این بند دولت به باشگاه‌ها و تمام فدراسیون‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد یعنی بدون مشکل تمام باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌ها می‌توانند با نرخی معقول ارز خارجی خود را تهیه کرده و به مربیان و بازیکنان پرداخت کنند اما اگر این اتفاق رخ ندهد و دولت به هر دلیلی ارز مورد نیاز ورزشی‌ها را تامین نکند، علاوه بر اینکه باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها باید مبلغ بسیار سنگینی را بابت تهیه ارز تقبل کنند، باید پول‌هایشان را هم در مراجع غیر رسمی به دلار تبدیل کنند کاری که در حال حاضر و طبق اعلام رسمی بانک مرکزی و همین طور معاون اول رییس جمهور، قاچاق محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید برای روشن شدن این ابهام، دست به کار شده و طی مکاتبه‌ای با نهادهای ذی ربط تکلیف ارز ورزشی‌ها را روشن کنند تا مشکلی در روند فعالیت‌های ورزشی و اعزام‌های خارجی تیم‌های ملی و باشگاه‌های فوتبالی رخ ندهد.